الشراء على الخارطة هو في حقيقته جدول دفعات ملفوف حول ورشة بناء. افهم ثلاثة أمور — بنية الخطة، وقانون حساب الضمان الذي يحمي أموالك، والرسوم التي تصل عند التسليم — تكن قد فهمت اللعبة كلها.
كيف تُبنى الخطط
- ←خطط مرتبطة بالإنشاء — تسيطر صيغ 80/20 و60/40 و50/50 على دورة الإطلاقات الحالية، وأكثرها شيوعاً 60/40: تُدفع الأقساط مقابل مراحل إنجاز مُتحقَّق منها (أو في تواريخ محددة)، ويُسدَّد الرصيد عند التسليم.
- ←خطط ما بعد التسليم — عادةً بين 40% و60% أثناء الإنشاء، والباقي أقساطاً شهرية أو ربع سنوية دون فوائد على مدى سنتين إلى خمس سنوات بعد استلام المفاتيح.
- ←الحجز — تتراوح الدفعة الأولى بين 5% و20%. وكثيراً ما تبدأ الإطلاقات الكبرى بمبلغ إبداء اهتمام (بين 20,000 و100,000 درهم عادةً) يُخصم من الثمن، على أن تُوقَّع اتفاقية البيع خلال أسابيع قليلة.
إلى أين تذهب أموالك فعلاً: قوانين حساب الضمان
في الإمارتين لا تذهب أقساطك إلى حساب المطوّر — بل تذهب بحكم القانون إلى حساب ضمان خاص بالمشروع وخاضع لإشراف الجهة المنظِّمة.
- ←دبي (القانون رقم 8 لسنة 2007): لا سحب إلا مقابل نسبة إنجاز يتحقق منها مهندس مستقل. وبعد الإنجاز يبقى 5% من حساب الضمان محجوزاً سنة كاملة بعد تسجيل الوحدات بأسماء المشترين — وهو صندوق لمعالجة العيوب.
- ←أبوظبي (القانون رقم 3 لسنة 2015، وقد شُدِّد بالقانون رقم 2 لسنة 2025): لا سحب إطلاقاً قبل التحقق من إنجاز 20% من البناء — ما لم يقدّم المطوّر ضماناً مصرفياً بنسبة 20% ويكن له سجل تسليم في الموعد في ثلاثة مشاريع على مدى أربع سنوات. ولم يعد يجوز أن تُموَّل من حساب الضمان أرض المطوّر ولا عمولات الوساطة — تكاليف الإنشاء فقط.
الاختبار العملي قبل التوقيع: اطلب بيانات حساب ضمان المشروع وتحقّق من تسجيله — لدى دائرة الأراضي في دبي، وعلى منصة «ضاري» في أبوظبي. الإطلاق الذي لا يستطيع إبراز حساب ضمان ليس إطلاقاً.
التسجيل: نسبة الـ4% (أو 2%) التي تُدفع مقدماً
- ←دبي: يجب تسجيل كل بيع على الخارطة في «عقود» (Oqood)، والرسم 4% من الثمن عند الشراء. ويُدفع مرة واحدة — فحين يتحوّل قيد «عقود» إلى سند ملكية عند التسليم لا تُدفع 4% ثانية، بل رسوم ثابتة صغيرة فقط.
- ←أبوظبي: يُسجَّل البيع على الخارطة عبر «ضاري» برسم 2% من الثمن (يُقسَّم شكلاً بين البائع والمشتري ما لم ينص عقدك على خلاف ذلك) إضافة إلى رسم خدمة صغير.
النسخة التفصيلية خطوةً بخطوة — استمارة الحجز، واتفاقية البيع والشراء، وحساب الضمان، والتسجيل في «عقود» أو «ضاري»، والفحص النهائي، والتحوّل إلى سند الملكية — متاحة في دليل إجراءات الشراء على الخارطة (بالإنجليزية).
التمويل: قاعدة الـ50%
يضع مصرف الإمارات المركزي سقفاً للتمويل العقاري على الخارطة عند 50% من قيمة العقار للجميع — أياً كانت الجنسية وأياً كان السعر. قارن ذلك بدفعة أولى بين 15% و20% على منزل أول مكتمل، تفهم لماذا يموّل معظم المشترين على الخارطة أقساط البناء من مالهم الخاص ويرهنون رصيد التسليم وحده. وعملياً لا تموّل البنوك إلا مطوّرين معتمدين، وغالباً ما تبدأ الصرف بعد تجاوز الإنشاء نحو 40% إلى 50%.
إن تغيّرت الظروف: التعثّر وإعادة البيع
- ←التخلف عن الأقساط (دبي): الإجراء قانوني لا تعاقدي — إذ توجّه دائرة الأراضي إنذاراً مدته 30 يوماً؛ فإن لم يُعالَج، جاز للمطوّر الفسخ والاحتفاظ بما يصل إلى 25% من قيمة الوحدة إن كان الإنجاز دون 60%، وبما يصل إلى 40% إن تجاوزه، على أن يُردّ الباقي خلال سنة (أو خلال 60 يوماً من إعادة بيع الوحدة).
- ←أبوظبي (قواعد 2025): جدول احتجاز متدرّج يبدأ من نحو 10% في المراحل المبكرة ويبلغ 40% كحد أقصى قرب الإنجاز — مع إلزام بالردّ خلال 15 يوم عمل.
- ←البيع قبل التسليم: جائز وشائع، لكنك تحتاج إلى شهادة عدم ممانعة من المطوّر — تُمنح عادةً بعد سداد 30% إلى 40%، مقابل رسم إداري — قبل أن توافق دائرة الأراضي على نقل القيد.
فاتورة التسليم التي لا يضعها أحد في الحسبان
- ←تبدأ رسوم الخدمات عند التسليم، لا عند انتهاء خطة ما بعد التسليم — وتُحتسب السنة الأولى عادةً بالتناسب وتُحصَّل مقدماً مع المفاتيح.
- ←تأمينات المرافق: 2,000 درهم للشقة و4,000 درهم للفيلا لدى هيئة كهرباء ومياه دبي؛ وشركة أبوظبي للتوزيع في أبوظبي؛ وتأمينات تبريد المناطق بين 1,500 و3,000 درهم عادةً في مجتمعات المياه المبرَّدة.
- ←رسوم إصدار سند الملكية عند تحوّل القيد المبدئي — صغيرة، لكنها على كومة الفواتير نفسها.
أسئلة يطرحها المشترون
هل أموالي في أمان إذا تأخر المطوّر أو لم يُنجز أبداً؟+
تذهب أقساطك بحكم القانون إلى حساب ضمان خاضع لإشراف الجهة المنظِّمة في الإمارتين — في دبي بموجب القانون رقم 8 لسنة 2007، وفي أبوظبي بموجب القانون رقم 3 لسنة 2015 كما شُدِّد في 2025 — ولا يجوز للمطوّر السحب إلا مقابل إنجاز تحقّق منه طرف مستقل. وهذا ليس ضماناً للتسليم في موعده، لكنه حماية هيكلية حقيقية لرأس مالك.
هل يمكنني الحصول على تمويل عقاري لوحدة على الخارطة؟+
نعم، لكن المصرف المركزي يضع سقفاً للإقراض على الخارطة عند 50% من قيمة العقار للجميع. وتموّل البنوك عادةً المشاريع المعتمدة فقط، وتبدأ الصرف بعد إنجاز 40% إلى 50%. ولذلك يموّل معظم المشترين أقساط البناء من مالهم ويرهنون رصيد التسليم.
هل أستطيع بيع وحدتي على الخارطة قبل التسليم؟+
نعم — التنازل جائز وشائع. تحتاج إلى شهادة عدم ممانعة من المطوّر، وتتوافر عادةً بعد سداد 30% إلى 40%، إضافة إلى رسم إداري. ودون هذه الشهادة لن تنقل دائرة الأراضي القيد.
ماذا يحدث إن تخلّفت عن قسط؟+
النتائج يحددها القانون، لا عقدك وحده. ففي دبي تتلقّى إنذاراً من دائرة الأراضي مدته 30 يوماً؛ فإن لم يُعالَج، جاز للمطوّر الفسخ والاحتفاظ بما يصل إلى 25% من قيمة الوحدة (دون إنجاز 60%) أو ما يصل إلى 40% (فوقها)، على أن يُردّ الباقي. وتستخدم قواعد أبوظبي لعام 2025 تدرّجاً مشابهاً مع ردّ خلال 15 يوم عمل.
هل أدفع رسم الـ4% لدائرة الأراضي مرة ثانية عند التسليم؟+
لا. في دبي يُدفع رسم الـ4% مرة واحدة عند التسجيل في «عقود»؛ ولا يكلّف التحوّل إلى سند الملكية الكامل عند التسليم سوى رسوم ثابتة صغيرة. ونظير ذلك في أبوظبي 2% عند التسجيل عبر «ضاري».
متى تبدأ رسوم الخدمات؟+
عند التسليم — أي لحظة استلامك المفاتيح، حتى لو استمرت خطة سدادك سنوات بعدها. وتُحتسب رسوم السنة الأولى عادةً بالتناسب وتُحصَّل مقدماً، إلى جانب تأمينات المرافق والتبريد.
المصادر — جميعها صفحات رسمية منشورة باللغة الإنجليزية
- · قانون دبي رقم 8 لسنة 2007 — حسابات ضمان التطوير العقاري (بوابة التشريعات)
- · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — التشريعات العقارية المجمّعة (PDF)
- · Trowers & Hamlins — قرارات 2025 التي أعادت تشكيل البيع على الخارطة في أبوظبي
- · مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي — أنظمة القروض العقارية
- · دائرة الأراضي والأملاك في دبي
- · «ضاري» — الخدمات العقارية في أبوظبي
هذا الدليل معلومات عامة، وليس استشارة قانونية أو ضريبية أو متعلقة بالهجرة. والقواعد تتغيّر — تحقّق من المتطلبات السارية لدى الجهة المختصة أو مع مستشار مرخّص قبل التصرف. آخر مراجعة: 6 سبتمبر 2026.
هذه النسخة العربية ترجمة عن النص الإنجليزي الأصلي. وعند أي اختلاف في المعنى، يُعتمد النص الإنجليزي والمصادر الرسمية المشار إليها أعلاه.

